ويركز التقرير على جعل الهجرة تصب في صالح الجميع، ويؤكد صلاتها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويبرز التقرير ما يلي: (أ) الخيارات المتاحة للدول الأعضاء لمساعدة المهاجرين في تحقيق إمكاناتهم الاقتصادية والاجتماعية؛ و (ب) الخطوات الكفيلة بتعزيز الهجرة النظامية؛ و (ج) السياسات الكفيلة بتلبية الاعتبارات الأمنية المشروعة للدول الأعضاء فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية. ويستكشف أيضا التحديات المحددة الناشئة عن التدفقات المختلطة الكبيرة للمهاجرين واللاجئين.

ويقدم التقرير اقتراحات للدول الأعضاء لوضع إطارٍ لاتفاق عالمي عمليّ المنحى يتناول جوانب الهجرة من المستوى دون الوطني إلى المستوى العالمي، واستراتيجيةٍ محددة من أجل الاستجابة للتدفقات الكبيرة للمهاجرين. ويحدد الأمين العام أيضا خططا لإجراء مشاورات مكثفة داخل منظومة الأمم المتحدة لمعالجة الطريقة التي يمكن بها أن تتكيف المنظمة من أجل تقديم دعم أفضل للاتفاق العالمي، ويحدّد مقترحات لمتابعة الاتفاق من جانب الدول الأعضاء.
 

تقرير الأمين العام (A/72/643) المعنون ‘نحو هجرة تصب في صالح الجميع’

تجدون تفصيلا أوفى على الصفحة الانكليزية الموازية